المادة 15 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تضع هذه المادة قاعدة عامة قصيرة لكنها جوهرية: بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.

ومعنى ذلك أن الأصل هو الكتمان، وأن الإفصاح استثناء لا يكون إلا في حالة نص عليها النظام نفسه.

وترتبط هذه القاعدة بما قبلها وما بعدها:

• المادة 14 تجعل من أنواع الحماية إخفاء البيانات الشخصية للمشمول بالحماية وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
• المادة 16 تفصّل هذه السرية، فتمنع أي شخص من الكشف المباشر أو غير المباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، كالمعلومات التي تدل على هويته أو مكان وجوده، أو على أنواع الحماية المقدمة له أو إجراءاتها، أو على هوية من يوفرها أو دوره. ثم تحدد الاستثناءات: موافقة المشمول بالحماية، وطلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي أو جهة أمنية في الحالات التي حددتها، وطلب الجهات الأمنية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع عدم الكشف إلا للجهة الطالبة وفي أضيق نطاق.

والمشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، كما تعرّفه المادة 1.