المادة 11 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الحادية عشرة
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الأولوية لكبير السن عند حصوله على الخدمات الأساسية. ويقع الالتزام على جهتين:
- الجهة الحكومية نفسها.
- من يقدم خدمة عامة نيابة عنها، كالجهة التي تتولى تقديم خدمة حكومية بالنيابة.
والأولوية تشمل الخدمات الأساسية التي تقدمها هذه الجهات، وتخص المادة بالذكر الخدمات الصحية والاجتماعية، دون أن تقصر الحكم عليهما. وتختم المادة بأن ذلك يكون وفقًا لما تحدده اللائحة، فصور الأولوية وطريقة تطبيقها تُعرف من اللائحة التنفيذية.
ويلاحظ أن الحكم هنا لـكبير السن عمومًا، أي المواطن الذي بلغ 60 سنة فأكثر بحسب المادة 1، ولم يقيده النص بوصف «المحتاج». وتعرّف المادة 1 أيضًا الخدمات العامة بأنها كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية بنفسها أو عن طريق غيرها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 10 التي توفر لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بالمجان، ومع المادة 12 التي تمنح الوزارة بموجبها كبير السن بطاقة امتياز للاستفادة من الخدمات العامة، وتوجب مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجازها. ومن تعرض لإخلال بهذا الحق فبإمكانه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة الطريق النظامي.
مثال عملي
راجع أبو فهد، وعمره 66 سنة، مستشفى حكوميًا في الرياض لموعد في العيادة. وفق هذه المادة على المستشفى إعطاؤه أولوية في الحصول على الخدمة الصحية، وتُطبق هذه الأولوية بالطريقة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
هل لكبير السن أولوية في الخدمات الحكومية؟
نعم، على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية.
هل يشترط أن يكون كبير السن محتاجًا ليحصل على الأولوية؟
لم يقيد النص الأولوية بوصف المحتاج، بل جعلها لكبير السن، وهو المواطن الذي بلغ 60 سنة فأكثر.
هل تشمل الأولوية الجهات التي تقدم خدمات نيابة عن الحكومة؟
نعم، يشمل الالتزام من يقدم خدمة عامة نيابة عن الجهة الحكومية.
مواد أخرى عن خدمات وامتيازات كبار السن
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة لكبير السن المحتاج مجانًا، وتحمّل نفقات تشغيلها وصيانتها، وفق ما تحدده اللائحة.
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 12
تمنح الوزارة بموجب المادة كبير السن بطاقة امتياز للاستفادة من الخدمات العامة لضروريات حياته اليومية، مع وجوب مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجازها.
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير
- المادة 13
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منح كبير السن المحتاج خصمًا على خدماتها العامة، في حدود صلاحياتها ووفق اللائحة.
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً
- المادة 20
تعاقب المادة دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، ومقدمي الخدمة العامة المخالفين للمادتين 11 و13، بغرامة حتى 100,000 ريال، وتنظم لجنة النظر والتظلم والضبط.
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.