المادة 21 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

تحدد هذه المادة علاقة نظام حقوق كبير السن ورعايته بغيره من الأنظمة والالتزامات، فتقرر أن أحكامه وإجراءاته لا تخل بأمرين:

1. الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته، والمترتبة على الجهات المعنية، كل جهة بحسب اختصاصها. فما تلتزم به جهة ما بموجب نظام آخر يبقى قائمًا ولا يسقط بصدور هذا النظام.
2. أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر، أو أي التزام على المملكة وفقًا لاتفاقية دولية المملكة طرف فيها.

ومعنى ذلك عمليًا أن هذا النظام يضع حدًا أدنى من الحماية، ولا يُتخذ ذريعة لإنقاص حماية أفضل مقررة في مكان آخر. فإذا وُجد في نظام آخر حكم أنفع لكبير السن، فإن هذا النظام لا يحول دون تطبيقه.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تنظم الغرامات على دور الرعاية الخاصة أو الأهلية ومقدمي الخدمات العامة نيابة عن الجهات الحكومية، ولجنة النظر في مخالفاتهم والتظلم أمام المحكمة الإدارية، وقبل المادة 22 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام. ولا تسمي المادة الأنظمة أو الاتفاقيات المقصودة. ومن أراد معرفة الحماية الأنسب لحالة معينة فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.