المادة 13 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الثالثة عشرة
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منح كبير السن المحتاج خصمًا على خدماتها العامة، في حدود صلاحياتها ووفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ميزة مالية هي الخصم على الخدمات العامة. ولفهمها يحسن الوقوف على عناصرها:
- من يمنح الخصم: الجهة الحكومية، أو من يقدم خدمة عامة نيابة عنها.
- من يستفيد: كبير السن المحتاج تحديدًا، لا كل كبير سن.
- على ماذا: الخدمات العامة التي تقدمها الجهة، وهي بحسب المادة 1 كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية بنفسها أو عن طريق غيرها.
- القيد: يكون الخصم في حدود الصلاحيات المخولة للجهة نظامًا، فلا تمنح جهة خصمًا خارج ما تملكه من صلاحيات.
- التفاصيل: وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة لا تذكر نسبة الخصم ولا الخدمات المشمولة.
ويختلف هذا الحكم عن المادة 12 التي تمنح بموجبها الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية دون أن يقيدها النص بوصف المحتاج؛ أما الخصم هنا فمقصور على المحتاج. وتليها المادة 14 الخاصة بالولاية على فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن.
ومن رأى أنه يستحق الخصم ولم يُمنح له، فيمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة الطريق النظامي المتاح.
مثال عملي
أبو ناصر في جازان عمره 71 سنة ويعد محتاجًا وفق ضوابط النظام، ويحتاج إلى خدمة عامة تقدمها جهة حكومية برسوم. بموجب هذه المادة تمنحه الجهة خصمًا على هذه الخدمة في حدود صلاحياتها النظامية، وتُعرف نسبة الخصم وطريقة الحصول عليه من اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
هل يوجد خصم لكبار السن على الخدمات الحكومية؟
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابة عنها كبير السن المحتاج خصمًا على الخدمات العامة في حدود صلاحياتها، وفق ما تحدده اللائحة.
هل الخصم لكل من تجاوز 60 سنة؟
النص يجعل الخصم لكبير السن المحتاج، لا لكل كبير سن.
كم نسبة الخصم لكبار السن؟
لا تحدد المادة نسبة، وتترك التفاصيل لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن خدمات وامتيازات كبار السن
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة لكبير السن المحتاج مجانًا، وتحمّل نفقات تشغيلها وصيانتها، وفق ما تحدده اللائحة.
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 11
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية، وفق اللائحة.
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفق
- المادة 12
تمنح الوزارة بموجب المادة كبير السن بطاقة امتياز للاستفادة من الخدمات العامة لضروريات حياته اليومية، مع وجوب مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجازها.
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير
- المادة 20
تعاقب المادة دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، ومقدمي الخدمة العامة المخالفين للمادتين 11 و13، بغرامة حتى 100,000 ريال، وتنظم لجنة النظر والتظلم والضبط.
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.