مجالات ودرجات التصنيف ومعاييره في نظام تصنيف المقاولين السعودي
تحديد مجالات التصنيف وأنشطته ودرجاته وتعديلها بقرار من الوزير استنادًا إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتحديد الحدود المالية لكل درجة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومعايير التصنيف: القدرة المالية (القوائم المالية) والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية وإجمالي عدد المشاريع ونوعها وقيمتها.
3 مواد
- المادة 4
تخوّل هذه المادة الوزير تحديد مجالات التصنيف وأنشطته ودرجاته وتعديلها بقرار منه، وفق ضوابط اللائحة واستنادًا إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرارٍ من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
- المادة 5
تجعل هذه المادة تحديد الحدود المالية لكل درجة تصنيف وتعديلها بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرارٍ من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
- المادة 6
تحدد هذه المادة معايير تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها: القدرة المالية، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية، وعدد المشاريع ونوعها وقيمتها، وأي معايير تحددها اللائحة.
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية: 1- القدرة المالية: القوائم المالية. 2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية. 3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وأي معايير أو شروط أخرى تحددها…