المادة 4 من نظام تصنيف المقاولين

تبيّن هذه المادة من يحدد مكونات التصنيف الثلاثة التي عرّفتها المادة 1، وهي المجال والنشاط والدرجة، وكيف يكون ذلك.

• صاحب الصلاحية: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فهو الذي يحدد مجالات التصنيف وأنشطته ودرجاته، ويعدلها، بقرار منه.
• الضوابط: لا يمارس الوزير ذلك بلا قيد، بل وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
• المرجع في المجالات والأنشطة: يجب الاستناد في تحديد مجالات التصنيف وأنشطته إلى ما ورد في الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

ويُلاحظ أن الاستناد إلى الدليل الوطني يخص المجالات والأنشطة بحسب النص، أما الدرجات فيحددها الوزير وفق ضوابط اللائحة. وتأتي المادة 5 لتتناول جانبًا آخر من الدرجات هو حدودها المالية.

والأثر العملي لهذه المادة أن قائمة المجالات والأنشطة والدرجات ليست ثابتة في النظام نفسه، بل قد تتغير بقرارات من الوزير. ولأن المادة 3 تشترط أن يقع المشروع الحكومي في مجال المقاول ونشاطه ودرجته، فمن المفيد للمقاول متابعة ما يصدر من قرارات بهذا الشأن. ولا يذكر النظام أسماء المجالات أو عدد الدرجات.