المادة 5 من نظام تصنيف المقاولين

تتناول هذه المادة الحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف. والدرجة بحسب المادة 1 هي النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه، والحد المالي يربط هذه الدرجة بقيمة مالية.

وتقرر المادة ما يلي:

• يحدد هذه الحدود المالية ويعدلها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقرار منه.
• لا يصدر القرار إلا بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، فلا ينفرد به وزير الشؤون البلدية.

ولا يذكر النظام نفسه أرقامًا لهذه الحدود، ولا يبيّن طريقة احتسابها؛ فهي متروكة للقرار الذي يصدر وفق هذه المادة، ويمكن تعديلها بالطريقة نفسها. لذلك من يريد معرفة الحد المالي لدرجة معينة عليه الرجوع إلى القرار النافذ وقت السؤال.

وتكمل هذه المادة المادة 4 التي تخوّل الوزير تحديد مجالات التصنيف وأنشطته ودرجاته وتعديلها بقرار منه، فالمادة 4 تتناول الدرجات ذاتها، وهذه المادة تتناول حدودها المالية. وتأتي المادة 6 لتبيّن معايير وضع المقاول في الدرجة التي يستحقها، ومنها القدرة المالية وإجمالي عدد المشاريع ونوعها وقيمتها.