تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام تصنيف المقاولين

المادة التاسعة عشرة

تقضي هذه المادة بأن يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ، وأن يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو المقاولات والإنشاءات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المقاولات والإنشاءات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Hani Qurashi Legal Group

جدة
التجارية والشركاتالمقاولات والإنشاءاتالأوراق المالية وهيئة السوق المالية

The International Law Firm of Hassan Mahassni

الرياض
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالمقاولات والإنشاءات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام تصنيف المقاولين

هل ما زال نظام تصنيف المقاولين الصادر عام 1427هـ ساريًا؟

تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ.

ما مصير الأحكام التي تتعارض مع النظام الجديد؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن تعريفات نظام تصنيف المقاولين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.