المادة 3 من نظام تصنيف المقاولين

هذه من أهم مواد النظام عمليًا، لأنها تبيّن أثر التصنيف على المقاول. فهي تمنع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة من أمرين:

• إرساء أي مشروع يخضع للتصنيف على مقاول.
• قبول أي عرض أو عطاء من مقاول لهذا المشروع.

إلا إذا تحقق شرطان معًا:

1. أن يكون المقاول مصنفًا.
2. أن يقع المشروع في المجال والنشاط والدرجة التي صُنِّف عليها المقاول.

فلا يكفي أن يكون المقاول مصنفًا بوجه عام؛ فإذا كان مصنفًا في مجال آخر، أو في درجة لا تناسب المشروع، فلا يجوز للجهة الحكومية قبول عرضه أو الترسية عليه. والمجال والنشاط والدرجة مصطلحات عرّفتها المادة 1، وتتولى الوزارة التصنيف بحسب المادة 2.

ويُلاحظ أن المنع يخص المشاريع التي تخضع للتصنيف، ولا تحدد هذه المادة ما هي تلك المشاريع. كما أن المادة توجّه المنع إلى الجهات الحكومية نفسها، فهي المكلفة بالتحقق من تصنيف المقاول قبل الترسية. ومن يرغب في المنافسة على مشروع حكومي ويشك في مطابقة تصنيفه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.