المادة 39 من نظام براءات الاختراع
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للجنة الاستعانة بجهات الخبرة في المسائل الفنية، وتجعل لها تحديد الخصم الذي يتحمل نفقات ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة – فيما ترى لزومه – في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
كثير من نزاعات براءات الاختراع والتصميمات والأصناف النباتية مسائل فنية دقيقة، كمعرفة ما إذا كان منتج ما يطابق الاختراع المحمي. لذلك تجيز هذه المادة للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة في المسائل الفنية التي تُعرض عليها.
- تقدير اللجنة: الاستعانة جوازية، تلجأ إليها اللجنة فيما ترى لزومه، وليست ملزمة بها في كل قضية.
- تنوع الخبرة: النص يتحدث عن جهات الخبرة المختلفة دون حصرها في جهة معينة.
- النفقات: تحدد اللجنة أي الخصوم يتحمل النفقات المترتبة على الاستعانة بالخبرة. ولم تضع المادة قاعدة ثابتة لذلك، بل تركته لتقدير اللجنة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 38 التي تتيح للجنة مخاطبة الجهات الحكومية وطلب المستندات من المدينة، فتكتمل بذلك وسائل اللجنة في جمع المعلومات القانونية والفنية.
ومن يتوقع أن تحتاج قضيته إلى خبرة فنية يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لفهم موقفه من هذه النفقات.
مثال عملي
ادعت شركة في الرياض أن منافسًا يستخدم عمليتها الصناعية المحمية ببراءة في صنع مادة كيميائية. رأت اللجنة أن المسألة تحتاج إلى تحليل مخبري، فاستعانت بجهة خبرة متخصصة، ثم حددت في قرارها أي الشركتين تتحمل نفقات هذه الخبرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن للجنة براءات الاختراع تعيين خبير؟
نعم، للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه في المسائل الفنية المعروضة عليها.
من يتحمل نفقات الخبير في قضايا البراءات؟
تحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على الاستعانة بالخبرة.
مواد أخرى عن لجنة براءات الاختراع والطعن
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإن
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة
- المادة 36
تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام
- المادة 37
تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.