المادة 34 من نظام براءات الاختراع
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم. وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة العامة في حماية أصحاب وثائق الحماية من التعدي، وتشمل الاختراعات والتصميمات التخطيطية والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
متى يكون الفعل تعديًا؟ إذا قام أي شخص في المملكة بعمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بكل موضوع حماية، دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من مالك الوثيقة. فالموافقة الشفهية أو غير المسجلة لا تكفي بحسب النص.
ما الذي تملكه اللجنة؟
- الحكم بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، بناءً على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة.
- الحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، ويُضاعف الحد الأقصى في حالة العود.
- إحالة المتعدي ابتداءً إلى ديوان المظالم إذا رأت أن التعدي يستوجب عقوبة السجن.
- اتخاذ التدابير العاجلة التي تراها ضرورية لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
ويُنشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية وفي النشرة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. ولا تمنع هذه المادة تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
أما أثر إبطال الوثيقة نفسها فتنظمه المادة 33، وهو أمر مختلف عن التعدي على وثيقة قائمة.
ولأن تحديد التعويض والعقوبة يتوقف على وقائع كل حالة، يحسن بمن يتعرض لتعدٍّ أو يُتهم به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
اكتشف خالد، وهو مالك براءة اختراع لقفل ذكي، أن مؤسسة في الرياض تصنع القفل نفسه وتبيعه دون موافقته. يستطيع خالد أن يطلب من اللجنة منع المؤسسة من الاستمرار مع إلزامها بالتعويض، وللجنة أن تحكم عليها بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، وأن تتخذ تدابير عاجلة لوقف الضرر، ويُنشر القرار على نفقة المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام براءات الاختراع
ما عقوبة التعدي على براءة الاختراع في السعودية؟
للجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، ويُضاعف الحد الأقصى عند العود، مع منع التعدي ودفع التعويض. وإذا رأت أن التعدي يستوجب السجن أُحيل المتعدي ابتداءً إلى ديوان المظالم.
هل تكفي الموافقة الشفهية من صاحب البراءة؟
النص يعد الاستغلال تعديًا إذا تم دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من مالك وثيقة الحماية.
من يحق له طلب منع التعدي؟
مالك الوثيقة وكل ذي مصلحة.
هل يُنشر الحكم على المتعدي؟
نعم، يُنشر في الجريدة الرسمية وفي النشرة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مواد أخرى عن التعدي على براءة الاختراع
- المادة 20
تحمي المادة من صنع المنتج أو استعمل العملية أو استغل الصنف النباتي بحسن نية قبل تاريخ الإيداع، فتجيز له الاستمرار في الأعمال نفسها دون توسع.
إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو با
- المادة 47
تمنح المادة مالك البراءة حق رفع دعوى أمام اللجنة على من يستغل اختراعه داخل المملكة دون موافقته، وتحدد صور الاستغلال واستثناء البحث العلمي غير التجاري.
لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع: أ - إذا كان منتجًا: صناعته،
- المادة 48
تنقل المادة إلى المدعى عليه عبء إثبات أن منتجه لم يُصنع بالعملية المحمية بالبراءة، عند تحقق أحد شرطين، مع مراعاة أسراره الصناعية والتجارية.
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما؛ فعلى
- المادة 51
تمنح المادة مالك شهادة التصميم حق رفع دعوى على من يستنسخ تصميمه أو يستورده أو يبيعه أو يوزعه داخل المملكة دون موافقته، مع استثناء النسخ الشخصي والعلمي.
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال
- المادة 53
تستثني المادة من التعدي أعمال الفقرة (ب) من المادة 51 إذا قام بها من لم يعلم بأن الدارة تحتوي تصميمًا منسوخًا، مع إلزامه بتعويض عادل.
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة لل
- المادة 56
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.