المادة 27 من نظام النيابة العامة

تحدد هذه المادة دور النائب العام في إدارة النيابة العامة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام:

• الإشراف: يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة.
• صلاحيات الوزير: له صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها.
• المرجعية الخارجية: هو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى.

وعبارة «دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام» تعني أن هذه الصلاحيات تُمارس في حدود النظام، فما خصه النظام بجهة أخرى، كالمسائل التي تصدر بأمر ملكي أو بقرار من مجلس النيابة العامة، يبقى لتلك الجهة.

ومن الأمثلة على ذلك ما تنص عليه المادة السادسة والعشرون من أن قرارات مجلس التأديب ترفع إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، وأن عقوبة إنهاء الخدمة تنفذ بأمر ملكي، بينما تنفذ عقوبة اللوم بقرار من النائب العام.

التعديلات: النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

والمادة لا تفصّل صور هذا الإشراف أو حدوده، بل تقرره بصفة عامة مقيدًا بأحكام النظام.