المادة 1 من نظام النيابة العامة

تضع هذه المادة الأساس الذي تقوم عليه النيابة العامة في المملكة، وتتضمن عدة أحكام:

• جزء من السلطة القضائية: النيابة العامة ليست جهة إدارية عادية، بل هي جزء من السلطة القضائية.
• الاستقلال التام: تتمتع النيابة العامة بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
• الارتباط التنظيمي بالملك: ترتبط النيابة العامة تنظيميًا بالملك مباشرة.
• المقر والفروع: مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ ما يلزمها من فروع داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.

وأهمية هذه المادة للناس أنها تبين أن الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء في القضايا الجزائية جهة مستقلة لا يحق لأي طرف التدخل في أعمالها.

التعديلات: النص الحالي هو الصيغة التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. وكانت المادة قد عُدلت قبل ذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1433/1/5هـ في عبارة تتعلق بالميزانية، والعبرة الآن بالنص النافذ المعروض أعلاه.

وتأتي بعدها المادة الثانية لتبين تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.