المادة 2 من نظام النيابة العامة

تبين هذه المادة مكونات النيابة العامة، وهي:

1. النائب العام.
2. وكيل النيابة العامة.
3. عدد كافٍ من الأعضاء.

والمادة لم تحدد عددًا معينًا للأعضاء، بل اكتفت بوصفه بأنه «كافٍ»، أي بقدر ما يحتاجه العمل.

التعديلات: النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. وكانت صيغة المادة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ تنص على أن «الهيئة» تُشكل من رئيس، ونائب رئيس أو أكثر، ومن عدد كافٍ من الأعضاء. فالتعديل الأخير استبدل بهذه المسميات مسمى النيابة العامة والنائب العام ووكيل النيابة العامة، وجعل الوكيل واحدًا بدل «نائب رئيس أو أكثر».

وتربط هذه المادة بما قبلها؛ فالمادة الأولى تقرر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتتمتع بالاستقلال التام وترتبط تنظيميًا بالملك. أما المادة الثالثة فتبين اختصاصات الجهاز، ومنها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف.