المادة 30 من نظام النيابة العامة
المادة الثلاثون
تنص المادة على نشر نظام النيابة العامة في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في النظام، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: يُعمل به من تاريخ نشره، أي دون مهلة بين النشر والنفاذ.
ومعنى ذلك أن أحكام النظام تصبح واجبة التطبيق منذ يوم نشره في الجريدة الرسمية. والنص لا يتضمن تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في معرفته إلى بيانات نشر النظام.
فلم تجعل المادة مهلة بين النشر وبدء العمل، بل ربطت النفاذ بتاريخ النشر مباشرة. ولذلك فإن من يريد معرفة الوقت الذي أصبحت فيه أحكام النظام ملزمة يرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي يعلم بها الناس والجهات بالنظام، ومن تاريخه يصبح النظام واجب التطبيق على المخاطبين بأحكامه.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة والعشرين التي تنص على أن النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام؛ فمنذ تاريخ النشر يبدأ العمل بالنظام وتُلغى الأحكام المتعارضة معه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام النيابة العامة
متى يبدأ العمل بنظام النيابة العامة؟
يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام النيابة العامة؟
ينشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن استقلال النيابة العامة وتشكيلها
- المادة 1معدّلة (1441هـ)
تقرر المادة أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض مع فروع داخلها وخارجها.
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ ا
- المادة 2معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.
تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء
- المادة 27معدّلة (1441هـ)
تنص المادة على أن النائب العام يتولى الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها، وهو مرجعها لدى الوزارات والجهات.
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومست
- المادة 29
تنص المادة على أن نظام النيابة العامة يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

