المادة 29 من نظام النيابة العامة
المادة التاسعة والعشرون
تنص المادة على أن نظام النيابة العامة يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه مادة من الأحكام الختامية للنظام، ومضمونها أن كل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام يُعد ملغى.
ولم تسمِّ المادة أحكامًا أو أنظمة أو قرارات بعينها، بل وضعت قاعدة عامة: إذا وُجد حكم سابق يخالف ما جاء في هذا النظام، فالعبرة بأحكام هذا النظام. أما الأحكام السابقة التي لا تتعارض معه فلا تتناولها هذه المادة بالإلغاء.
وأثر هذه المادة عملي، إذ تحسم أي تعارض محتمل بين نظام النيابة العامة وأحكام سابقة تتعلق بالمسائل التي ينظمها.
ولا تبين المادة نفسها ما الذي يُعد متعارضًا، فتحديد ذلك يحتاج إلى مقارنة الحكم السابق بنصوص النظام في كل حالة.
وتأتي هذه المادة قبل المادة الثلاثين التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. فالإلغاء المقرر هنا يرتبط ببدء نفاذ النظام.
من يحتاج إلى معرفة ما إذا كان حكم معين لا يزال نافذًا أو أُلغي بسبب تعارضه مع هذا النظام يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام النيابة العامة
هل يلغي نظام النيابة العامة الأحكام السابقة؟
يلغي ما يتعارض معه من أحكام فقط.
هل حددت المادة الأحكام الملغاة؟
لا، وضعت قاعدة عامة بإلغاء ما يتعارض مع النظام دون تسمية أحكام بعينها.
مواد أخرى عن استقلال النيابة العامة وتشكيلها
- المادة 1معدّلة (1441هـ)
تقرر المادة أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض مع فروع داخلها وخارجها.
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ ا
- المادة 2معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.
تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء
- المادة 27معدّلة (1441هـ)
تنص المادة على أن النائب العام يتولى الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها، وهو مرجعها لدى الوزارات والجهات.
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومست
- المادة 30
تنص المادة على نشر نظام النيابة العامة في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.