المادة 3 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثالثة
تنظم المادة منح التزام النقل العام الجماعي بمرسوم ملكي لمدة لا تزيد على 15 عامًا قابلة للتجديد، وتفوض وزير المواصلات في المفاضلة بين المتقدمين وإصدار شروط العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي ، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات ، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتزام، على أن ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامها، وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزام.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الإطار الأساسي لمنح التزام النقل العام الجماعي للركاب الذي أشارت إليه المادة 2، وتتضمن عدة أحكام:
- أداة المنح: يُمنح الالتزام بمرسوم ملكي.
- المدة: يحدد المرسوم مدة الالتزام، على ألا تزيد على خمسة عشر عامًا.
- التجديد أو التمديد: يجوز لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات، مع مراعاة الأنظمة النافذة وقت التجديد أو التمديد.
- المفاضلة بين المتقدمين: فُوّض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بينهم.
- قائمة شروط عقد الالتزام: يصدرها وزير المواصلات، ويجب أن تنص على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم منها، وعلى تحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظًا به حتى نهاية الالتزام.
ولم يحدد النص قيمة التأمين ولا نوع الجزاءات، بل ترك ذلك لقائمة الشروط التي يصدرها الوزير. ومن يتقدم لنيل الالتزام يجب أن يستوفي أيضًا ما تشترطه المادة 4 في الملتزم من أن يكون سعوديًا أو شركة سعودية لا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن 51% طوال مدة الالتزام.
وللتعامل مع إجراءات التقدم أو شروط العقد يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
شركة سعودية حصلت على التزام لتشغيل الحافلات العامة في مدينة ما بمرسوم ملكي حدد المدة باثني عشر عامًا. قبل انتهاء المدة يمكن تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة، لكن ذلك يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات، ويبقى التأمين الذي دفعته الشركة محفوظًا حتى نهاية الالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام النقل العام على الطرق
ما أقصى مدة لالتزام النقل العام؟
لا تزيد مدة الالتزام التي يحددها المرسوم الملكي على خمسة عشر عامًا.
هل يمكن تجديد التزام النقل العام؟
نعم، يجوز تجديده أو تمديده لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات، مع مراعاة الأنظمة النافذة عند التجديد.
من يصدر شروط عقد الالتزام؟
وزير المواصلات، وتتضمن الجزاءات عند المخالفة وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم.
مواد أخرى عن التزام النقل العام وشروط الملتزم
- المادة 2
تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدا
- المادة 4
تشترط المادة أن يكون ملتزم النقل العام سعوديًا أو شركة سعودية لا تقل حصة السعوديين فيها عن 51% طوال مدة الالتزام، وتجيز للدولة المساهمة في رأس مالها.
يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتر
- المادة 5
تجيز المادة لوزير المواصلات تشغيل خطوط النقل العام بطريق الترخيص قبل منح الالتزام أو أثناء إجراءاته أو عند تعذر استمراره، لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له إذا م
- المادة 11
تلزم المادة الملتزم بإنشاء محطات بداية الخطوط ونهايتها ومحطات الانتظار وفق مواصفات وزارة المواصلات، وتعود ملكيتها للدولة عند انتهاء الالتزام وعدم تجديده.
يتولى الحائز على الالتزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظار المتوسطة بالطرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات ، وعند انتهاء مدة الالتزام
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.