المادة 5 من نظام النقل العام على الطرق

الأصل وفق المادة 2 أن يكون النقل العام الجماعي بطريق الالتزام. لكن هذه المادة تعالج الحالات التي لا يكون فيها الالتزام قائمًا، وتجيز لوزير المواصلات اللجوء إلى الترخيص بدلًا منه، وذلك في حالتين:

1. قبل منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه: يجوز للوزير أن يجعل استغلال النقل العام في الخط بطريق الترخيص.
2. إذا تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما: يجوز له أن يجعل استغلال ذلك الخط أو المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنًا العودة إلى طريقة الالتزام.

فالترخيص هنا حل مؤقت يضمن استمرار الخدمة، وليس بديلًا دائمًا عن الالتزام.

أحكام الترخيص:

• يحدد وزير المواصلات إجراءات الترخيص وشروطه ومدته.
• لا تزيد مدة الترخيص على سنة.
• يجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى.

ولم يبين النص تفاصيل الإجراءات والشروط، بل تركها لما يحدده الوزير. وتخضع الجهات المرخص لها كذلك لإشراف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7. ومن يرغب في الحصول على ترخيص من هذا النوع يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.