المادة 2 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثانية
تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 1 النقل العام للركاب بالحافلات بأنه مرفق عام، تحدد هذه المادة طريقة تشغيله. فالأصل أن يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة:
- داخل المدن، أو
- ما بين المدن المتجاورة،
عن طريق الالتزام، وهو أسلوب تعهد فيه الدولة إلى جهة (الملتزم) بتشغيل المرفق وفق شروط محددة، ويكون ذلك لمدة محدودة وليس على الدوام.
واستثنى النص حالة واحدة: إذا رأت الحكومة أن تتولى إدارة النقل بنفسها، فلا يلزم عندئذ منح التزام.
وتكمل المادة 3 هذا الحكم ببيان كيفية منح الالتزام؛ إذ يُمنح بمرسوم ملكي يحدد مدته على ألا تزيد على خمسة عشر عامًا، مع جواز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات. وبذلك يتضح أن تشغيل خطوط الحافلات العامة ليس متاحًا لأي شخص بمجرد رغبته، بل يمر بإطار نظامي تحدده الدولة.
ومن يرغب في الدخول في هذا النشاط يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل لفهم الإطار الذي ينطبق عليه.
مثال عملي
مستثمر في الرياض يرغب في تشغيل خط حافلات عامة بين الرياض ومدينة مجاورة لها. وفق هذه المادة لا يكون ذلك إلا بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم تكن الحكومة قد قررت إدارة هذا النقل بنفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام النقل العام على الطرق
كيف يُدار النقل العام بالحافلات داخل المدن؟
يكون بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترَ الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
هل يشمل الحكم النقل بين المدن؟
يشمل النص النقل داخل المدن وما بين المدن المتجاورة على شبكة الطرق العامة.
مواد أخرى عن النقل العام للركاب بالحافلات
- المادة 1
تعتبر المادة نقل الركاب بالحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل، المنتظم وفق خط سير معين ولأي شخص مقابل أجرة محددة، مرفقًا عامًا.
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخ
- المادة 9
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
- المادة 10
تستثني المادة من أحكام المواد السابقة الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح والمعاهد والمدارس وغيرها لنقل منسوبيها، ما دامت لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.