المادة 15 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الخامسة عشرة
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
إلى جانب الترخيص الذي تنظم قواعده المادة 14، تفتح هذه المادة طريقًا آخر لتنظيم نقل البضائع، وهو الالتزام.
مضمون الحكم:
- يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر.
- يكون الالتزام في المنطقة أو المناطق.
- يُمنح لأحد الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين (كالشركات).
- تُتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
فالمادة لا تضع إجراءات جديدة لالتزام نقل البضائع، بل تحيل إلى الإجراءات والقواعد الواردة في الفصل الأول من النظام. ولا تبيّن المادة نفسها أي المواد يتكون منها ذلك الفصل، لذا فإن تحديد الأحكام التي تنتقل إلى التزام نقل البضائع، وكيفية تطبيقها عليه، يتطلب الرجوع إلى نص الفصل الأول.
والمنح هنا جوازي؛ فلا يُلزم النص الجهة المختصة بمنح التزام، بل يتيح لها هذا الخيار. ومن يرغب في التقدم لالتزام من هذا النوع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
شركة لوجستية في المنطقة الشرقية ترغب في الحصول على حق نقل البضائع بالأجرة في منطقة نقل محددة بطريق الالتزام. يجوز منحها هذا الالتزام، على أن تُتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام النقل العام على الطرق
هل يجوز منح التزام لنقل البضائع؟
نعم، يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو مناطق لشخص طبيعي أو اعتباري.
ما الإجراءات المتبعة في التزام نقل البضائع؟
تحيل المادة إلى الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.