المادة 19 من نظام النقل العام على الطرق
المادة التاسعة عشرة
تخضع المادة نقل البضائع والمهمات بكل صوره لأحكام المواد السابقة، بما فيه النقل بشاحنات أصحابها والمحروقات والحاويات والقلاب، وتستثني شاحنات الجهات الحكومية المخصصة لأعمالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحنات ذات القلاب. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق أحكام المواد السابقة عليها في شأن نقل البضائع والمهمات، فتجعله واسعًا: «في جميع صوره». ونصت صراحة على أنه يشمل:
- نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، أي أن من ينقل بضاعته بشاحنته لا يخرج من الحكم لمجرد أنه لا يتقاضى أجرًا من غيره.
- نقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة.
- نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك، على الشاحنات ذات القلاب.
الاستثناء: لا يشمل الحكم الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها. ويشترط الاستثناء أمرين: أن تكون الشاحنة عائدة لإحدى هذه الجهات، وأن تكون مخصصة لأعمالها.
ويشبه هذا الاستثناء ما قررته المادة 10 في شأن حافلات الجهات المخصصة لنقل منسوبيها.
ويلاحظ أن بعض الأحكام السابقة نفسها مقصور على النقل بالأجر، كالمادة 14 التي تخص الترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر، فمدى انطباق كل حكم على صورة معينة يحتاج إلى قراءته مع نص تلك المادة. ولمن لديه شك في وضع شاحناته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
مصنع في الخرج يملك شاحنات قلاب ينقل بها الرمل والحصى إلى مشاريعه دون أن يتقاضى أجرًا من أحد. هذا النقل يخضع لأحكام المواد السابقة وفق هذه المادة، ولا يستفيد من الاستثناء المقصور على شاحنات الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية المخصصة لأعمالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام النقل العام على الطرق
هل تخضع الشاحنة التي ينقل بها صاحبها بضاعته لأحكام النظام؟
نعم، تنص المادة على شمول نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها.
هل تشمل الأحكام شاحنات القلاب؟
نعم، تشمل نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس وغيرها على الشاحنات ذات القلاب.
ما الشاحنات المستثناة؟
الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.