المادة 17 من نظام النقل العام على الطرق
المادة السابعة عشرة
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا واضحًا يهم أصحاب الشاحنات والتجار ومن يستلم البضائع، وهو عدم جواز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الأماكن الآتية:
- الطرق العامة.
- أرصفة الطرق العامة.
- الأراضي غير المبنية.
- الأراضي غير المحاطة بأسوار خارجية.
ويشمل الحظر فعلين: التفريغ، والوضع؛ أي أنه لا يقتصر على عملية التنزيل، بل يشمل ترك البضائع في هذه الأماكن.
والهدف الظاهر من الحكم حماية الطرق والأرصفة من الإشغال والحفاظ على سلامة الحركة.
ولم تحدد المادة نفسها عقوبة المخالفة، لكن المادة 23 تقرر معاقبة كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبة المقررة للمخالفة في نظام المرور، فإن خلا منها فبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، مع جواز منع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع أو إيقاف تراخيصهم مدة لا تزيد على سنة، ودون إخلال بالرجوع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات.
ولمن تُنسب إليه هذه المخالفة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
سائق شاحنة يحمل مواد بناء لمشروع في أحد أحياء الرياض، فأراد تنزيلها على الرصيف أمام الموقع أو في أرض فضاء مجاورة غير مسوّرة. هذا ممنوع وفق المادة، وعليه أن يفرغ الحمولة في مكان لا يدخل في الأماكن المحظورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام النقل العام على الطرق
هل يجوز تفريغ البضائع على الرصيف؟
لا، تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها.
هل يجوز وضع البضائع في أرض فضاء؟
لا يجوز تفريغها أو وضعها في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
ما عقوبة تفريغ البضائع في الطريق؟
لا تحددها هذه المادة، وتنظم المادة 23 عقوبة مخالفة أحكام النظام عمومًا.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.