المادة 16 من نظام النقل العام على الطرق
المادة السادسة عشرة
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرور وسائل النقل عبر المدن الكبرى (النقل العابر)، وتضع حكمين:
أولًا: تحديد المسارات
- الجهة المختصة هي وزارة المواصلات.
- يكون التحديد بالاتفاق مع إدارة المرور، فلا تنفرد به الوزارة.
- يكون ذلك في المدن الكبرى.
- ويكون متى كان ذلك ضروريًا، أي أنه ليس واجبًا في كل حال.
ثانيًا: منع المخالفة
متى حُددت المسارات لا يجوز مخالفتها. فمن يقوم بنقل عابر في مدينة كبرى حُددت فيها مسارات عليه أن يلتزم بها.
ولم تبيّن المادة المقصود بالمدن الكبرى ولا المسارات نفسها، فهذه تحدد بما تقرره الوزارة مع المرور.
أما جزاء المخالفة فتتناوله المادة 23 بوجه عام؛ إذ تقرر معاقبة كل من يخالف أحكام النظام أو لوائحه بالعقوبة المقررة للمخالفة في نظام المرور، فإن خلا منها فبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، مع جواز منع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو إيقاف تراخيصهم مدة لا تزيد على سنة.
ومن تُنسب إليه مخالفة مسار يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
سائق شاحنة ينقل حمولة من الدمام إلى مكة ويمر بالرياض. إذا كانت وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور قد حددت مسارًا للنقل العابر داخل الرياض، فلا يجوز له سلوك طريق آخر غير المسار المحدد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام النقل العام على الطرق
من يحدد مسارات الشاحنات العابرة في المدن الكبرى؟
وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور، متى كان ذلك ضروريًا.
هل يجوز للشاحنة العابرة سلوك طريق غير المسار المحدد؟
لا، المادة تنص على عدم جواز مخالفة ما يحدد من مسارات.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.