المادة 20 من نظام النقل العام على الطرق
المادة العشرون
تجعل المادة وزارة المواصلات مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل والإشراف عليه عدا النقل الجوي، وتعدد سبع مهام تشمل التخطيط والبحوث والاتفاقيات والإحصاءات والأجور والإشراف على الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية، ولها في سبيل ذلك:
أولاً : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الأخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية.
ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله.
ثالثاً : إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها.
رابعاً : التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة.
خامساً : إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الأجرة الصغيرة، السيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو.
سادساً : تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.
سابعاً : الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الدور العام لوزارة المواصلات، فهي تتولى أعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، والتنسيق بين وسائله بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية. ولها في سبيل ذلك:
- التخطيط: تخطيط القطاع بوصفه وحدة واحدة، والتنسيق بين خطط أنشطته كالطرق والسكة الحديد والموانئ، ومع خطة النقل الجوي، وربطه بالخطة العامة للتنمية.
- البحوث: إعداد البحوث الفنية والاقتصادية وفق التقدم العلمي والتقني.
- الاتفاقيات الدولية: إعدادها ومراجعتها والإشراف على تنفيذها بما يحمي المنشآت الوطنية.
- منع الازدواج: التنسيق بين أنواع النقل بما يمنع ازدواج الخدمات ويحقق أقصى كفاءة.
- الإحصاءات: لوسائل النقل داخل المملكة، وللبضائع والركاب داخلها وخارجها بحرًا أو برًا أو جوًا.
- الأجور: تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله عدا الجوي.
- الإشراف على الشركات: الملتزمة أو المرخص لها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.
ويلاحظ أن النقل الجوي مستثنى من التنظيم والإشراف، لكن النص يطلب التنسيق مع خطته، ويدخله في الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والركاب.
وتتصل هذه المادة بالمادة 18 التي تجعل لوزير المواصلات تحديد أجور نقل البضائع، وبالمادة 21 التي تخوله إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية للنظام. ولشركات النقل التي تتعامل مع الوزارة أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام النقل العام على الطرق
ما الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل؟
وزارة المواصلات، فهي تتولى التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي.
هل تحدد وزارة المواصلات أجور النقل؟
نعم، من مهامها تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.
ماذا تفعل الوزارة عند تقصير شركة النقل؟
تشرف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها وتتخذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.
مواد أخرى عن اختصاصات وزارة النقل
- المادة 9
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
- المادة 21
تخوّل المادة وزير المواصلات إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام النظام.
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

