تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام المناطق

المادة السابعة والثلاثون

عُدّلت بموجب أ/21

تجعل المادة تحديد مكافآت رئيس مجلس المنطقة وأعضائه لرئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، مع مراعاة تكاليف المواصلات والإقامة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المناطق

من يحدد مكافأة أعضاء مجلس المنطقة؟

رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

هل حددت المادة مبلغ المكافأة؟

لا، المادة لم تذكر مبلغًا، وتركت التحديد لرئيس مجلس الوزراء.

ما الذي يراعى في تقدير المكافأة؟

تكاليف المواصلات والإقامة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة

النص الأصلي قبل التعديلات

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

كل تعديلات نظام المناطق ←

مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.