المادة 36 من نظام المطبوعات والنشر

تمنح هذه المادة الوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى) صلاحية سحب المطبوعة دون تعويض، وذلك بشروط:

• أن يكون السحب عند الاقتضاء، فهي صلاحية تقديرية للوزارة.
• أن تتضمن المطبوعة أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.
• ويكون السحب دون تعويض لصاحب المطبوعة.

والمحظورات في المادة 9 هي: ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة؛ وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية؛ والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة؛ وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين؛ وتشجيع الإجرام أو الحث عليه؛ وما يضر بالشأن العام في البلاد؛ ووقائع التحقيقات أو المحاكمات دون إذن من الجهة المخولة نظامًا.

والمطبوعة بحسب المادة الأولى كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول من كلمة أو رسم أو صورة أو صوت. والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ، والنص المعروض هو النافذ.

وتأتي بعدها المادة 37 التي تنشئ لجنة ابتدائية أو أكثر للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات. ومن سُحبت مطبوعته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.