المادة 35 من نظام المطبوعات والنشر

تمنح هذه المادة من نُشر عنه خبر خاطئ أو نُسب إليه تصريح غير صحيح حق التصحيح وحق المطالبة بالتعويض.

متى ينشأ الالتزام: إذا نسبت الصحيفة إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا.

شروط التصحيح وكيفيته:

• يكون بناءً على طلب صاحب الشأن.
• يُنشر مجانًا، فلا يجوز للصحيفة مطالبته بمقابل.
• في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح.
• في المكان الذي سبق أن نُشر فيه الخبر أو التصريح، أو في مكان بارز من الصحيفة.

التعويض: لمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض. فالتصحيح لا يُسقط هذا الحق، لكن المطالبة به مرتبطة بوقوع ضرر. ولا تحدد المادة مقدار التعويض ولا الجهة التي يُطالب أمامها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 34 التي تجعل جريدة أم القرى الصحيفة الرسمية للدولة، وقبل المادة 36 التي تجيز للوزارة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.

ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا نشرت صحيفة خبرًا خاطئًا عنك، فاطلب منها التصحيح، وتلتزم بنشره مجانًا في أول عدد بعد طلبك. وإذا أصابك ضرر وأردت المطالبة بالتعويض فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر والقضايا المدنية.