المادة 41 من نظام المطبوعات والنشر

تحمي هذه المادة صاحب المطبوعة الذي التزم بالإجراءات وحصل على الإجازة، فتقرر أنه:

• إذا أجازت الوزارة المطبوعة،
• ثم طرأ بعد ذلك ما يوجب سحبها،
• فعلى الوزارة تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.

حدود التعويض: التعويض محدد بنص المادة بـقيمة تكلفة النسخ المسحوبة، فلا تتحدث المادة عن تعويض عن غير ذلك.

الشرط الأساسي: أن تكون المطبوعة قد أجيزت مسبقًا، وأن يكون سبب السحب قد طرأ بعد الإجازة. فالمادة تتعلق بحالة سبقت فيها الإجازة.

والوزارة بحسب المادة الأولى وزارة الإعلام، والمطبوعة كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 40 التي تنظم اللجنة الاستئنافية للنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية، وقراراتها نهائية، وتنظم تأليف اللجنتين بأمر ملكي ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وبعدها المادة 42 التي تلزم الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الأهلية من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة وتعليمات النشر.

ومن سُحبت مطبوعته بعد إجازتها ويريد المطالبة بالتعويض يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.