المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر

تضع هذه المادة التزامًا وقائمة محظورات.

الالتزام: على كل مسؤول في المطبوعة أن يلتزم بالنقد الموضوعي البنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

المحظورات: يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:

1. ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2. ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3. التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4. إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5. تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6. ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7. وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.

ويلاحظ أن عبارة «بأي وسيلة كانت» تجعل الحظر غير مقتصر على المطبوعات الورقية. كما أن البند الثالث يحمي الأفراد والجهات الخاصة أيضًا، لا الشخصيات العامة فقط. والبند السابع لا يمنع نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات مطلقًا، بل يشترط إذن الجهة المخولة نظامًا.

وتأتي هذه المادة تفصيلًا للقيد الذي وضعته المادة 8، إذ كفلت حرية التعبير في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية. والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ، والنص المعروض هو النص النافذ. ولا تذكر هذه المادة العقوبة؛ ومن يواجه شكوى أو مساءلة بسبب منشور يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.