المادة 33 من نظام المطبوعات والنشر

تحدد هذه المادة من يتحمل المسؤولية عما ينشر في الصحيفة، وتقرر مسؤوليتين قائمتين معًا:

1. رئيس التحرير: رئيس تحرير الصحيفة مسؤول عما ينشر فيها. وإذا غاب، فمن يقوم مقامه هو المسؤول.
2. كاتب النص: يكون كاتب النص مسؤولًا عما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه.

ومعنى «مع عدم الإخلال» أن مسؤولية الكاتب لا تُسقط مسؤولية رئيس التحرير، ولا العكس؛ فقد يُسأل الاثنان معًا عن النص نفسه. ولا تحدد هذه المادة نوع المسؤولية أو العقوبة.

والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات، والصحفي كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له أصلية أو إضافية.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 32 التي تجيز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، وللدول بعد موافقة الوزارة. وبعدها المادة 34 التي تنص على أن جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.

ما يعنيه ذلك عمليًا: على رئيس التحرير مراجعة ما ينشر، وعلى الكاتب أن يتحمل تبعة ما يكتبه. ومن يواجه مساءلة بسبب مادة منشورة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.