المادة 24 من نظام المطبوعات والنشر

تضع هذه المادة قاعدة واستثناءً:

• القاعدة: الصحف المحلية لا تخضع للرقابة.
• الاستثناء: يجوز إخضاعها للرقابة في الظروف الاستثنائية فقط، وبشرط أن يقرها رئيس مجلس الوزراء.

والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات. والمادة تخص الصحف المحلية.

ولا تحدد المادة ما يُعد ظرفًا استثنائيًا، لكنها تجعل تقرير ذلك لرئيس مجلس الوزراء وحده. وعدم خضوع الصحف للرقابة لا يعني أنها معفاة من أحكام النظام؛ فالمادة تتحدث عن الرقابة، أما الالتزامات الأخرى الواردة في النظام فتبقى قائمة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 التي تجيز طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق اللائحة التنفيذية. وبعدها المادة 25 التي تنظم إصدار الصحف: فيجوز خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية إصدار الصحف من الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويكتفى بموافقة الوزارة لإصدار النشرات محدودة التداول والمجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وتصدر المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية صحفها ومجلاتها العلمية بعد إشعار الوزارة.

ومن لديه تساؤل يتعلق بعمل صحيفته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.