المادة 32 من نظام المطبوعات والنشر

تنظم هذه المادة الإعلانات التحريرية، وهي الإعلانات التي تُنشر بصيغة تشبه المحتوى التحريري للصحيفة. وتضع حكمين:

1. إعلانات المؤسسات والأفراد: يجوز نشرها، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
2. إعلانات الدول: يجوز نشرها بشرطين: موافقة الوزارة، والإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

فالشرط المشترك في الحالتين هو الإفصاح للقارئ بأن ما يقرؤه إعلان لا مادة صحفية مستقلة. والغرض الظاهر حماية القارئ من الخلط بين الخبر أو الرأي وبين المحتوى المدفوع. أما إعلانات الدول فتحتاج إضافة إلى ذلك موافقة الوزارة، والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الإعلام.

ولا تحدد المادة صيغة الإشارة أو موضعها، فيكفي بحسب النص أن تكون هناك إشارة إلى أنها مادة إعلانية.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 31 التي لا تجيز منع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. وبعدها المادة 33 التي تجعل رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر في الصحيفة، مع مسؤولية كاتب النص عما يرد فيه. ومن يعمل في الإعلان أو التحرير ويحتاج إلى التحقق من التزاماته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.