المادة 30 من نظام المطبوعات والنشر

تهدف هذه المادة إلى حماية استقلال الصحف من التأثير المالي، فتحظر على:

• الصحف نفسها.
• العاملين فيها.

قبول أي منفعة، سواء أكانت:

• هبات.
• أو إعانات.
• أو غير ذلك من المنافع.

ويشمل الحظر المنافع المقدمة من جهات داخلية أو خارجية على السواء.

والاستثناء الوحيد أن يكون القبول بعد موافقة الوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى). فالحظر ليس مطلقًا، لكن القبول دون موافقة مسبقة مخالف للنظام.

ويلاحظ أن عبارة «أي منفعة» و«غيرها» واسعة، فلا يقتصر الحكم على المال النقدي. كما أن الحكم يشمل العاملين في الصحيفة لا مالكها فقط.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 29 التي تجيز للوزارة سحب ترخيص الصحيفة إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت مدة متصلة تزيد على سنة. وبعدها المادة 31 التي تنص على أن الصحيفة لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومن يُعرض عليه دعم أو منفعة ويريد معرفة الموقف النظامي يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.