المادة 17 من نظام المطبوعات والنشر

تنظم هذه المادة إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأعمال المسجلة، وتشمل:

• الأفلام أو الأشرطة أو نحوها.
• المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها.
• التي يتعاقد على استغلالها في المملكة.

ولا تجوز هذه الإضافة إلا بشرطين:

1. أن تتم عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية.
2. أن تكون بعد إجازتها من الوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى).

كما أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل، فلا تذكر المادة نفسها حدًا معينًا للمدة.

ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا تعاقدت جهة على عرض أو استغلال فيلم أو برنامج رياضي مسجل في المملكة وأرادت إدراج إعلانات فيه، فلا يجوز أن تضيفها بنفسها أو عن طريق جهة أجنبية، بل عن طريق مؤسسة أو شركة إعلان محلية، وبعد إجازة الوزارة، مع مراعاة المدة التي تحددها اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 الخاصة بإيداع النسخ مما يطبع داخل المملكة، وقبل المادة 18 التي تحدد شروط إجازة المطبوعات الخارجية. ومن يعمل في الإنتاج أو التوزيع الفني والإعلاني يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.