المادة 29 من نظام المطبوعات والنشر
المادة التاسعة والعشرون
تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة حالتين يجوز فيهما للوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى) سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة:
- عدم الإصدار: إذا لم يتم إصدار الصحيفة خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
- التوقف: إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
ملاحظات مهمة على النص:
- المادة تقول «للوزارة»، فالسحب صلاحية جوازية للوزارة، لا نتيجة تلقائية.
- مدة السنتين تُحسب من الإبلاغ بالترخيص، لا من تاريخ الطلب.
- في حالة التوقف يشترط أن تكون المدة متصلة وأن تزيد على سنة؛ فالتوقفات المتقطعة لا تدخل في هذا الوصف بحسب النص.
والغرض الظاهر ألا تبقى تراخيص الصحف معطلة دون استعمال.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية قواعد الاشتراك السنوي وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات. وبعدها المادة 30 التي تحظر على الصحف والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة. ومن يواجه سحب ترخيص صحيفته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
حصل أحمد على ترخيص لإصدار مجلة شهرية في الرياض، وأُبلغ به، لكنه لم يصدر أي عدد خلال سنتين. يجوز للوزارة في هذه الحالة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على الإصدار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المطبوعات والنشر
متى يسحب ترخيص الصحيفة؟
يجوز للوزارة سحبه إذا لم يتم الإصدار خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص، أو إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
هل توقف الصحيفة ستة أشهر يؤدي إلى سحب الترخيص؟
الحالة المذكورة في المادة هي التوقف مدة متصلة تزيد على سنة.
هل السحب تلقائي؟
لا، فالمادة تجعله صلاحية للوزارة.
مواد أخرى عن إصدار الصحف
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . 2 - يكتفى بموافقة ال
- المادة 26
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
- المادة 27
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز ات
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

