قانون

المادة 45 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

أين أقدم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية؟

تودع صحيفة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.

هل يمكن إضافة أسباب جديدة بعد تقديم صحيفة الاعتراض؟

لا يجوز التمسك بأسباب غير المذكورة في الصحيفة، إلا الأسباب المبنية على النظام العام فيمكن التمسك بها في أي وقت.

هل يشمل الاعتراض الأحكام السابقة في الدعوى؟

إذا أبدى المعترض سبباً يتعلق بحكم سابق في الدعوى نفسها، عُدّ الاعتراض شاملاً له.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.