المادة 17 من نظام المدفوعات وخدماتها

تفتح هذه المادة باب المرونة من أجل الابتكار. فهي تجيز للبنك المركزي تخفيف بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، وفق الضوابط الآتية:

• صاحب الصلاحية: البنك المركزي، وفقًا لما تحدده اللوائح.
• المستفيد: شخص أو مجموعة من الأشخاص.
• نطاق الاستثناء: بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، لا كلها.
• الغاية: تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة.
• القيود: مراعاة الشفافية والعدالة، وألا يؤثر الاستثناء سلبًا على الهدف العام من النظام.

والنص لا يعفي من الترخيص نفسه، بل من بعض اشتراطاته؛ ولا يحدد أي الاشتراطات يجوز الاستثناء منها أو كيفية طلبه، فذلك متروك للوائح. والصلاحية جوازية، فلا يُستفاد من النص حق تلقائي لأي شركة في الاستثناء.

وتأتي المادة بعد المادة 16 الخاصة بكشف المعلومات، وتليها المادة 18 التي تنص على أن اللوائح تصدر بقرار من المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة البنك المركزي. والشركات الناشئة التي تفكر في طلب الاستثناء يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات.