المادة 41 من نظام الغذاء

تشجع هذه المادة أفراد المجتمع على المساعدة في كشف مخالفات نظام الغذاء، فتجيز منحهم مكافأة تشجيعية.

عناصر الحكم:

• المستفيد: من يساعد في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام ولوائحه، بشرط أن يكون من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها.
• المقدار: نسبة لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المستحقة. فهذا حد أعلى، والمكافأة قد تكون أقل.
• أداة المنح: قرار من المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
• طبيعة المنح: جوازية، فالنص يقول «يجوز».

ويلاحظ أن المكافأة مرتبطة بـ«الغرامة المستحقة»، فهي تُحسب منسوبة إلى الغرامة. ولا تحدد المادة طريقة تقديم البلاغ أو إجراءات صرف المكافأة.

واستبعاد المفتشين من هذه المكافأة له ما يبرره، لأن المادة الأربعين تنظم مكافآتهم بشكل مستقل، إذ يجوز منحهم مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك أو الصحة العامة.

وتليها المادة الثانية والأربعون التي تلزم الهيئة بعرض مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على الجمهور قبل اعتمادها لتلقي الملحوظات، وهي صورة أخرى من صور إشراك المجتمع.