المادة 42 من نظام الغذاء

تضمن هذه المادة مشاركة الجمهور في صنع القواعد الفنية للغذاء. فقبل أن تعتمد الهيئة العامة للغذاء والدواء أو تصدر:

• اللوائح الفنية، وهي بحسب المادة الأولى وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه والتعليمات المنظمة لذلك،
• أو المواصفات القياسية للغذاء، وهي وثيقة غير إلزامية تقرها الهيئة،

عليها أن تعرض مشاريعها على الجمهور، والغرض تلقي الملحوظات والمقترحات.

ما يتركه النص لتقدير الهيئة: أسلوب العرض، فالمادة تقول «بالأسلوب الذي تراه مناسبًا»، ولا تحدد مدة العرض أو وسيلته.

ما يلزم الهيئة: أن يكون العرض قبل الاعتماد أو الإصدار، فلا يكفي النشر بعد صدور اللائحة.

الأثر العملي أن المصانع والمستوردين والمستهلكين والمختصين يمكنهم الاطلاع على المشاريع قبل أن تصبح ملزمة، وتقديم ملحوظاتهم عليها. ولا يذكر النص التزام الهيئة بالأخذ بهذه الملحوظات، فهو يقرر تلقيها.

وتسبق هذه المادة المادة الثالثة والأربعون التي تجيز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام ولائحته. وتأتي بعد المادة الحادية والأربعين التي تجيز مكافأة من يساعد في كشف المخالفات.

وعلى المنشآت الغذائية متابعة ما تعرضه الهيئة من مشاريع، لأن ما يصدر منها بعد ذلك قد يؤثر مباشرة في نشاطها.