المادة 20 من نظام الغذاء

تفرض هذه المادة على المنشأة الغذائية واجبًا مزدوجًا عند اكتشاف مشكلة في الغذاء. فإذا علمت أو شكّت أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، وجب عليها:

1. إبلاغ الهيئة بذلك.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقًا لما تحدده اللائحة.

أهم ما في النص:

• لا يشترط اليقين؛ فمجرد الشك في عدم المطابقة يكفي لقيام الواجب.
• الواجب يقع على المنشأة نفسها، دون انتظار أن تكتشف الهيئة المخالفة.
• تفاصيل إجراءات السحب تحددها اللائحة، والنص لا يذكر مهلة أو طريقة محددة للإبلاغ.

وسحب الغذاء بحسب المادة الأولى هو الإجراءات أو التدابير التي تتخذ لاستعادة حيازة الغذاء غير المأمون للمستهلك أو المخالف للنظام، ومنع توزيعه أو عرضه.

ويرتبط هذا الواجب بالمادة التاسعة عشرة التي تجيز للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعده. كما ترتبط المادة بالمادة الحادية والعشرين التي تنشئ بموجبها الهيئة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر على صحة الإنسان مصدره الغذاء.

وإذا احتاجت المنشأة إلى تقدير موقفها النظامي في حالة سحب، فيمكنها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.