المادة 17 من نظام الغذاء

تضع هذه المادة قاعدة عامة في توزيع المسؤولية: المنشأة الغذائية هي المسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الذي يقع تحت مسؤوليتها.

ماذا يعني ذلك؟

• لا يكفي أن تنتظر المنشأة تفتيش الهيئة لتكتشف المخالفات، بل عليها هي أن تضمن الالتزام في نشاطها.
• المسؤولية محددة بالنشاط الواقع تحت مسؤوليتها، أي بالمرحلة أو المراحل التي تديرها من السلسلة الغذائية، كالتصنيع أو التخزين أو البيع.
• المسؤولية تشمل أحكام النظام نفسه وأحكام لوائحه معًا.

والمنشأة الغذائية بحسب المادة الأولى أي كيان نظامي يعمل في تداول الغذاء، باستثناء المطابخ المنزلية للأسرة.

وتتفرع عن هذه المسؤولية العامة التزامات محددة في المواد التالية، منها المادة الثامنة عشرة التي تلزم المنشأة بالقدرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها وتحديد المنشآت التي تمدها به وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة. كما ترتبط بالمادة السادسة عشرة، إذ على المنشأة أن تتأكد من أن ما تتداوله لا يقع في حالات منع التداول.

ولا تحدد المادة بذاتها جزاءً، كما لا تتناول توزيع المسؤولية بين المنشأة والعاملين فيها، فهذه أمور تحكمها نصوص أخرى.