المادة 19 من نظام الغذاء

تمنح هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية تقويم الغذاء في ثلاث مراحل:

• قبل تسويقه.
• في أثناء تسويقه.
• بعد التسويق.

والنص يقيّد ذلك بعبارة «إذا تطلب الأمر ذلك»، أي أن التقويم صلاحية تستخدمها الهيئة عند الحاجة، لا إجراءً مفروضًا على كل منتج في كل مرحلة بحكم هذه المادة.

وبعد التقويم، يجوز للهيئة - في ضوء نتيجته - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة. فالمادة لا تذكر هذه الإجراءات، بل تحيلها إلى اللائحة التنفيذية، فلا يصح افتراض نوع معين منها بناءً على هذا النص وحده.

والأهمية العملية لهذه المادة أن طرح المنتج في السوق لا يعني انتهاء رقابة الهيئة عليه؛ فقد يُعاد تقويمه أثناء تسويقه أو بعده. ويتسق هذا مع مواد أخرى، فالمادة الثامنة عشرة تلزم المنشأة بتتبع مصدر الغذاء، والمادة العشرون تلزمها بإبلاغ الهيئة إذا علمت أو شكت أن الغذاء غير مطابق واتخاذ إجراءات سحبه.

وعلى المنشآت أن تتوقع إمكان مراجعة منتجاتها في أي مرحلة.