المادة 18 من نظام الغذاء

تفرض هذه المادة على المنشأة الغذائية ما يُعرف بالقدرة على التتبع، وتتضمن ثلاثة التزامات:

1. أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها.
2. أن تكون قادرة على تحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، أي مورديها.
3. أن تزود الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.

ويعرّف النظام في المادة الأولى تتبع الغذاء بأنه الإجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الغذاء أو أي من مصادره أو أي مادة تدخل عليه في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.

والأثر العملي لذلك أن على المنشأة أن تحتفظ بما يمكّنها من معرفة من أين جاء كل غذاء لديها ومن الذي ورّده. والنص لا يحدد شكل السجلات أو مدة حفظها، فهو يكتفي باشتراط القدرة على التعرف والتحديد.

وتظهر أهمية هذا الالتزام عند حدوث مشكلة، إذ تجيز المادة التاسعة عشرة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعده، ومعرفة مصدر الغذاء ومورديه تسهل التعامل مع نتائج هذا التقويم. كما أن هذا الالتزام تطبيق للمسؤولية العامة الواردة في المادة السابعة عشرة، التي تجعل المنشأة مسؤولة عن ضمان تطبيق النظام ولوائحه في نشاطها.