المادة 21 من نظام الغذاء
المادة الحادية والعشرون · الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمرين مترابطين:
- إنشاء نظام إنذار سريع وإدارته، والغرض منه التبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.
- توعية المستهلك بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة.
وكل ذلك يجري وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، فالنظام لا يذكر كيف يعمل نظام الإنذار ولا من يحق له استخدامه ولا قنوات التوعية.
ما الذي يميز هذا الحكم؟
- أنه يشمل الخطر المباشر وغير المباشر، فلا يقتصر على الحالات الواضحة كالتسمم.
- أن الهيئة تملك تقدير الوسائل المناسبة للتوعية.
- أن الخطر المقصود هو ما يكون مصدره الغذاء، بمعناه الواسع الوارد في المادة الأولى.
ويتكامل هذا النظام مع واجب المنشآت الوارد في المادة العشرين، التي تلزم المنشأة الغذائية إذا علمت أو شكّت أن الغذاء غير مطابق بإبلاغ الهيئة واتخاذ إجراءات سحبه؛ فالمعلومة تصل إلى الهيئة، وتستطيع الهيئة من خلال نظام الإنذار وقنوات التوعية إيصال التحذير لمن يلزم.
وبالنسبة للمستهلك، يعني ذلك أن متابعة ما تعلنه الهيئة من تحذيرات وسيلة مهمة لحماية نفسه وأسرته.
مثال عملي
تلقت الهيئة معلومات عن تلوث نوع من حليب الأطفال المستورد. من خلال نظام الإنذار السريع تستطيع التبليغ عن هذا الخطر، ثم توعية الأسر بالوسائل التي تراها مناسبة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الغذاء
ما هو نظام الإنذار السريع في نظام الغذاء؟
نظام تنشئه الهيئة وتديره للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان مصدره الغذاء.
كيف يعمل نظام الإنذار السريع؟
تحيل المادة إجراءاته إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على الغذاء
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 23
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 24
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما ي
- المادة 25
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا
- المادة 26
تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.