المادة 2 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الثانية
تقرر المادة أن تغطية الضمان الصحي التعاوني تشمل جميع من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم، وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي بموجب الفقرة (ب) من المادة 5.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق التغطية بالضمان الصحي التعاوني، فهي تشمل:
- جميع من ينطبق عليهم النظام، وهم بحسب المادة 1 المقيمون غير السعوديين في المملكة، ومن يُطبق عليهم النظام بقرار من مجلس الوزراء.
- أفراد أسرهم.
لكن المادة لم تحدد بنفسها من هم أفراد الأسرة المشمولون، بل أحالت إلى الفقرة (ب) من المادة 5. وهذه الفقرة تمنح مجلس الضمان الصحي سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة في تطبيق النظام، ومنها:
- تحديد مراحل تطبيق النظام.
- تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان.
- تحديد كيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك، والحد الأعلى لتلك القيمة.
فالمرجع في معرفة من يدخل من أفراد الأسرة، كالزوجة والأبناء، هو قرارات مجلس الضمان الصحي، لا نص هذه المادة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 3 التي تلزم كل من يكفل مقيمًا بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا تُمنح رخصة الإقامة أو تجدد إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان التي تغطي مدتها مدة الإقامة.
مثال عملي
محمد مقيم غير سعودي يعمل في جدة وتعيش معه زوجته وطفلاه. التغطية تشمله وتشمل أفراد أسرته، لكن تحديد من يدخل منهم في التغطية يرجع إلى قرارات مجلس الضمان الصحي الصادرة وفق الفقرة (ب) من المادة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الضمان الصحي التعاوني
هل التأمين الصحي يشمل عائلة المقيم؟
نعم، تشمل التغطية من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة 5.
من يحدد أفراد الأسرة المشمولين بالتأمين الصحي؟
مجلس الضمان الصحي، إذ تمنحه الفقرة (ب) من المادة 5 سلطة تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان.
هل يشمل التأمين الصحي الوالدين؟
لم تحدد المادة أفراد الأسرة المشمولين، وأحالت ذلك إلى ما يقرره مجلس الضمان الصحي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين الصحي
- المادة 1
تحدد المادة هدف النظام: توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مع جواز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
- المادة 3
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُق
- المادة 12
تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالت
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنس
- المادة 15
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.