المادة 5 من نظام الضمان الصحي التعاوني

تبين هذه المادة صلاحيات مجلس الضمان الصحي، وهو المجلس الذي تنشئه المادة 4 برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات. فالمجلس يتولى الإشراف على تطبيق النظام، وله على وجه الخصوص:

1. إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
2. إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة، ومنها تحديد مراحل التطبيق، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين، وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك، والحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
3. تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي.
4. اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدماته.
5. تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين ولاعتماد المرافق الصحية، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
6. إصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته، بما فيها أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
7. إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
8. تعيين أمين عام بناءً على ترشيح وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.

وعبارة «على وجه الخصوص» تعني أن هذه القائمة أمثلة بارزة لاختصاص الإشراف، لا حصرًا له.

وتكشف هذه المادة أن كثيرًا من التفاصيل العملية، كمن يشمله التأمين من أفراد الأسرة ومقدار مساهمة العامل وصاحب العمل، تتحدد بقرارات المجلس لا بنص النظام. أما الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) فتُغطى منها مصروفات المجلس وفق المادة 6.