المادة 12 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الثانية عشرة
تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئة خاصة من المشمولين بالنظام، وهم العاملون في الجهات الحكومية. فعلاجهم وعلاج أفراد أسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، بشرط اجتماع ثلاثة شروط:
- أن يكونوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات الحكومية.
- أن يكونوا تحت كفالتها.
- أن تكون عقودهم تنص على حقهم في العلاج.
فإذا تخلف شرط منها، كأن يعمل الشخص في جهة حكومية عن طريق شركة متعاقدة معها لا بعقد مباشر، أو لم ينص عقده على حقه في العلاج، فلا ينطبق عليه حكم هذه المادة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 11 التي تجيز عند الحاجة أن تقدم المرافق الصحية الحكومية لحامل وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات المشمولة بوثيقته بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي. فالمادة 11 تخص حامل الوثيقة، أما هذه المادة فتخص العاملين في الجهات الحكومية بشروطها.
وتأتي بعدها المادة 13 التي تجيز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها. فالمادتان تعالجان حالات يتوفر فيها العلاج من مصدر آخر غير الوثيقة.
مثال عملي
طبيب غير سعودي متعاقد مباشرة مع جهة حكومية في الرياض وتحت كفالتها، وينص عقده على حقه في العلاج. يكون علاجه وعلاج أسرته في المرافق الصحية الحكومية. أما زميله الذي يعمل في الجهة نفسها عن طريق شركة تشغيل فلا تنطبق عليه هذه المادة لأنه ليس متعاقدًا مباشرة معها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الضمان الصحي التعاوني
هل الموظف الأجنبي في جهة حكومية يحتاج تأمينًا صحيًا؟
إذا كان متعاقدًا مباشرة مع الجهة وتحت كفالتها وينص عقده على حقه في العلاج، فعلاجه وأسرته في المرافق الصحية الحكومية.
هل يشمل علاج الموظف الحكومي أسرته؟
نعم، تشمل المادة العاملين وأفراد أسرهم متى توافرت الشروط.
ماذا لو لم ينص عقدي على حقي في العلاج؟
من شروط المادة أن تنص العقود على الحق في العلاج، فإذا تخلف هذا الشرط لا ينطبق حكمها.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين الصحي
- المادة 1
تحدد المادة هدف النظام: توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مع جواز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
- المادة 2
تقرر المادة أن تغطية الضمان الصحي التعاوني تشمل جميع من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم، وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي بموجب الفقرة (ب) من المادة 5.
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
- المادة 3
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُق
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنس
- المادة 15
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.