المادة 11 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة تقديم الخدمات المشمولة بالوثيقة في المرافق الصحية الحكومية عند الحاجة بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد المجلس المرافق والمقابل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة علاج حامل وثيقة الضمان الصحي التعاوني في المرافق الصحية الحكومية، وتتضمن فقرتين:
الفقرة (أ): يجوز عند الحاجة أن تقدم المرافق الصحية الحكومية لحامل الوثيقة الخدمات الصحية المشمولة في وثيقته، وذلك:
- بمقابل مالي.
- تتحمله جهة الضمان الصحي، لا حامل الوثيقة.
- ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها.
الفقرة (ب): يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابط تحصيل هذا المقابل المالي.
ويلاحظ أن النص قيّد ذلك بقيدين: أن يكون عند الحاجة، وأن تكون الخدمة من الخدمات المشمولة في الوثيقة. كما أنه لا يشمل كل المرافق الحكومية، بل التي يحددها المجلس.
وتختلف هذه المادة عن المادة 12 التي تتناول فئة أخرى، وهم العاملون في الجهات الحكومية المشمولون بالنظام وأفراد أسرهم، فعلاجهم يكون في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.
وتأتي المادة بعد المادة 10 التي تحمّل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد في الفترة بين استحقاق العلاج والاشتراك.
مثال عملي
مقيم في منطقة نائية يحمل وثيقة ضمان صحي تعاوني، واحتاج إلى عملية جراحية مشمولة في وثيقته، وكان أقرب مرفق مناسب مستشفى حكوميًا من المرافق التي حددها مجلس الضمان الصحي. يجوز أن يقدم له المستشفى الخدمة، وتتحمل جهة الضمان الصحي المقابل المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الضمان الصحي التعاوني
هل يمكن استخدام التأمين الصحي في مستشفى حكومي؟
يجوز عند الحاجة أن تقدم المرافق الصحية الحكومية التي يحددها مجلس الضمان الصحي الخدمات المشمولة بالوثيقة لحاملها.
من يدفع تكلفة العلاج في المستشفى الحكومي لحامل التأمين؟
جهة الضمان الصحي هي التي تتحمل المقابل المالي.
من يحدد المستشفيات الحكومية التي تقبل التأمين؟
مجلس الضمان الصحي يحدد المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها.
مواد أخرى عن تغطية وثيقة التأمين الصحي
- المادة 7
تحدد المادة الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، من الكشف والأدوية والتطعيمات والفحوصات إلى التنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان.
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة ا
- المادة 9
تنص المادة على أن ترتيب الإجراءات الوقائية الصحية، كالفحوصات واللقاحات، للمشمولين بالضمان في المدة السابقة لإصدار الوثيقة يكون بقرار من وزير الصحة.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التع
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 17
تنص المادة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51).
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.