المادة 17 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة السابعة عشرة
تنص المادة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51).
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهات التي ينفذ عن طريقها الضمان الصحي التعاوني، وهي شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة. وقد وضع النص لهذه الشركات ثلاثة أوصاف:
- أن تكون شركات تأمين تعاونية سعودية.
- أن تكون مؤهلة.
- أن تعمل بأسلوب التأمين التعاوني، على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.
ويفسر هذا الحكم وصف النظام بـ«التعاوني»، فالتأمين المقصود هو التأمين بأسلوب تعاوني. ولم تشرح المادة مضمون قرار هيئة كبار العلماء أو تفاصيل أسلوب التأمين التعاوني، بل أحالت إليه.
والمعنى العملي لصاحب العمل والمقيم أن وثيقة الضمان الصحي تُستخرج من إحدى هذه الشركات المؤهلة، لا من أي جهة تأمين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تجعل مراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من اختصاص وزارة الصحة. وقبل المادة 18 التي تلزم وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره.
ومن له خلاف مع شركة تأمين بشأن التزاماتها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين الصحي.
مثال عملي
صاحب مؤسسة في الرياض يريد استخراج وثائق ضمان صحي لعماله المقيمين. عليه أن يتعامل مع شركة تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني، كما تنص هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الضمان الصحي التعاوني
من أين أستخرج التأمين الصحي للعمال؟
يطبق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة.
لماذا يسمى التأمين الصحي تعاونيًا؟
لأن المادة تشترط أن تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.
هل يمكن التأمين لدى شركة أجنبية؟
المادة نصت على شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة.
مواد أخرى عن تغطية وثيقة التأمين الصحي
- المادة 7
تحدد المادة الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، من الكشف والأدوية والتطعيمات والفحوصات إلى التنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان.
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة ا
- المادة 9
تنص المادة على أن ترتيب الإجراءات الوقائية الصحية، كالفحوصات واللقاحات، للمشمولين بالضمان في المدة السابقة لإصدار الوثيقة يكون بقرار من وزير الصحة.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التع
- المادة 11
تجيز المادة تقديم الخدمات المشمولة بالوثيقة في المرافق الصحية الحكومية عند الحاجة بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد المجلس المرافق والمقابل.
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الض
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.