المادة 16 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة السادسة عشرة
تكلف المادة وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني، وهي وزارة الصحة.
فالوزارة تتولى مراقبة ضمان جودة ما يُقدم من خدمات صحية للمستفيدين. ومعنى ذلك أن الرقابة على مستوى الخدمة الطبية نفسها، أي مدى سلامتها وجودتها، من اختصاص وزارة الصحة.
ويُفهم من ذلك أن حامل وثيقة الضمان الصحي لا يقتصر حقه على وجود تغطية، بل إن جودة ما يحصل عليه من خدمات خاضعة لرقابة جهة حكومية. ولم تحدد المادة طريقة هذه الرقابة أو أدواتها، ولا إجراءات تقديم الشكاوى بشأن الجودة.
وتأتي هذه المادة بين:
- المادة 15 التي تجعل المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظام.
- المادة 17 التي تنص على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.
فشركات التأمين هي التي تطبق الضمان، أما جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين فرقابتها لوزارة الصحة.
مثال عملي
مقيم في الطائف يتلقى علاجه في مستوصف خاص على حساب وثيقة الضمان الصحي، ولاحظ ضعفًا واضحًا في مستوى الخدمة الطبية. مراقبة ضمان جودة هذه الخدمات من اختصاص وزارة الصحة بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الضمان الصحي التعاوني
من يراقب جودة الخدمات الطبية للمؤمن عليهم؟
وزارة الصحة تتولى مراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
هل تحدد المادة كيفية تقديم شكوى على جودة الخدمة؟
لا، المادة حددت الجهة المختصة بالرقابة فقط دون تفاصيل الإجراءات.
هل الرقابة على الجودة من عمل شركات التأمين؟
المادة جعلت مراقبة ضمان الجودة لوزارة الصحة.
مواد أخرى عن تغطية وثيقة التأمين الصحي
- المادة 7
تحدد المادة الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، من الكشف والأدوية والتطعيمات والفحوصات إلى التنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان.
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة ا
- المادة 9
تنص المادة على أن ترتيب الإجراءات الوقائية الصحية، كالفحوصات واللقاحات، للمشمولين بالضمان في المدة السابقة لإصدار الوثيقة يكون بقرار من وزير الصحة.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التع
- المادة 11
تجيز المادة تقديم الخدمات المشمولة بالوثيقة في المرافق الصحية الحكومية عند الحاجة بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد المجلس المرافق والمقابل.
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الض
- المادة 17
تنص المادة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51).
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.